وقصره ) وحكى هذا في الشرائع قولا ( 1 ) وحدّ المدّة بعض العامّة بستّة أشهر ( 2 ) . ( فإن ارتاب الحاكم بعد التزكية لتوهّمه غلط الشاهد ) خصوصاً إذا انفرد بتسامع الفسق ( فليبحث ) وليفرّق بين المزكّيين ( وليسأل الشاهد ) بالعدالة ( على التفصيل فربّما اختلف كلامه ) بنفسه أو مع الآخر فيتّضح الغلط ونحوه ، فإذا اتّفقا في الجواب أو الإعراض عن التفصيل ورأى وعظهما وتحذيرهما عقوبة شهادة الزور فعل . ( فإن أصرّ ) كلّ منهما أو أحدهما ( على إعادة لفظه ) من غير تفصيل ( جاز له الحكم بعد البحث ) من جهات أُخر ( وإن بقيت الريبة على إشكال ) : من الريبة ، ومن تحقّق شرائط الاستزكاء ، وهو خيرة التحرير ( 3 ) . ( ولا يثبت الجرح و ) لا ( التعديل إلاّ بشاهدين عدلين ذكرين ) لأنّ كلاّ منهما شهادة فيعتبر فيهما ما في غيرهما من الشهادات . خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف فاكتفيا بواحد ( 4 ) بناءً على أنّهما إخبار . وقال بعض الحنفيّة : هذا في تزكية السرّ وأمّا في تزكية العلانية فشرط بالإجماع ( 5 ) . وعن بعض العامّة : اشتراط العدد في المزكّي ( 6 ) دون أصحاب مسائل القاضي ، فإذا عاد إليه صاحب مسألته ، فإن جرح توقّف في الشهادة ، وإن زكّى بعث إلى المسؤول عنه ، فإن زكّى اثنان عمل عليه . وفي المبسوط جعل اشتراط العدد أحوط ( 7 ) . ( ولا يقابل الجارح الواحد بيّنة التعديل ) لأنّه وحده غير مقبول فضلا عن أن يعارض بيّنة التعديل . نعم قد يورث ريبة فيندفع بما مرّ . ( ولو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق لم يصحّ ) لأنّه رضي بخلاف حكم الله .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 77 . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 16 ص 197 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 134 . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 16 ص 187 . ( 5 ) الفتاوى الهنديّة : ج 3 ص 373 . ( 6 ) المبسوط للسرخسي : ج 16 ص 89 . ( 7 ) المبسوط : ج 8 ص 107 .